البوندستاج يصدر قانونا يعتبر فيه دول المغرب العربي دول آمنة

أصدر البوندستاج مؤخرا قانونًا جديد يتم فيه التنصيص على اعتبار دول المغرب العربي ( الجزائر والمغرب وتونس) دول امنة.وذلك في انتظار موافقة مجلس الولايات (بوندسرات) عليه. وسيؤدي القانون الجديد إلى تقصير مدة إجراءات اللجوء.كما يقدم فرضية قانونية بأن طلبات اللجوء من مواطني الدول الثلاثة المذكورة في شمال أفريقيا تُعد غير مبررة. وسيتم رفض طلب اللجوء ما لم يقدم طالب اللجوء ما يثبت وجود سبب للجوء لديه. ومن خلال تصنيف دول المغرب العربي كدول آمنة يمكن إسراع وتيرة البت في طلبات اللجوء المقدمة من مواطني تلك الدول.
وكان وزير الداخلية الألماني « توماس دى ميزيير » قدم سابقا مسودة ذلك المشروع، حيث قال في أثناء جلسة مناقشة في يوم 13 ماي 2016 « كي نستطيع تقديم المساعدة يجب أن نكون قادرين على قول لا ». مشيرا الى إن طلبات اللجوء من مواطني الجزائر والمغرب وتونس لا تتمتع في أغلب الأحوال بفرصة قبول. وهدف القانون هو البت في طلباتهم بسرعة، ومن ثم تقصير مدة إقامتهم في ألمانيا بصورة واضحة.
شدد وزير الداخلية الألمانية على أنه سيتم منح الأشخاص الحماية إذا كانوا يتعرضون لخطر الاضطهاد. « إن المبررات المتعلقة بحقوق الإنسان كانت وما زالت محل مراعاة. » مشيرا الى « إن وجود تهديد مُجرد بعقوبة الإعدام أو التهديد المُجرد بتوقيع عقاب في حال المثلية الجنسية لا يُعد وحده سببًا لمنح حق اللجوء أو المطالبة بالحماية كما تنص معاهدة جنيف لرعاية اللاجئين. هذا مبدأ أساسي في قانون اللجوء لدينا، ونرغب في التمسك بهذا المبدأ.وفق تعبيره
و سيتم بناء على القانون الجديد الانطلاق من أن مقدمي طلبات اللجوء الآتين من دول آمنة لا يتعرضون لعمليات تعقُب في مثل تلك الدول، إلا أنه يمكن لمقدم الطلب في إطار إجراءات اللجوء التشكيك في ذلك الافتراض. ويتوقف الأمر على فحص كل طلب بصورة فردية، حيث يتم مع كل طلب إجراء جلسة استماع شخصية، ويمكن لطالبي اللجوء شرح الوضع في بلادهم وإثبات حقهم في المطالبة بالحماية في ألمانيا. وفق بيان المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

كلمات البحث :المانيا;دول المغرب العربي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.