أفاد « طارق الجروشي » عضو البرلمان الليبي بأن مجلس النواب الليبي المنعقد ، أمس الثلاثاء ، في طبرق شرق البلاد، أقر قانون العفو العام عن كل الليبيين، مع تحديد شروط للعفو واستثناءات لتطبيقه،
وأضاف الجروشي أن 58 عضوا من أصل 99 حضروا الجلسة صوتوا بالموافقة على قانون العفو العام عن كل الليبيين في العديد من القضايا.
وبحسب النائب الجروشي، فإن المادة الأولى من القانون، الذي ضم 11 مادة تنص على أن « يعفى عفوا عاما وشاملا عن كل الليبيين منذ تاريخ 15 فيفري 2011 « تاريخ انطلاق الثورة في ليبيا ضد نظام معمر القذافي » حتى تاريخ أمس الثلاثاء 28 فيفري تاريخ إقرار القانون » .
وأشار النائب الليبي أن المادة الثانية من القانون تتضمن شروطا لتطبيق العفو، منها « تقديم تعهد مكتوب من قبل المعفي عنه، يفيد بعدم عودته للإجرام مرة أخرى، إضافة لإرجاع المال محل الجريمة، والتصالح مع المجني عليه، ولي الدم بالنسبة للقتال » ،.
وذكر الجروشي أن هناك جرائم لن يطالها العفو منها « مجرمي الإرهاب ممن نص عليهم قانون الإرهاب الليبي، الذي اعتمده مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، وتجار المخدرات، وجرائم المواقعة، وهتك العرض بالقوة، إضافة لجرائم القتل على الهوية، والخطف، والتعذيب، وجرائم الحدود الشرعية، وجرائم الفساد بأنواعه » .
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.