البرلمان الليبي يقرر تحرير الموانئ النفطية بإستعمال القوة العسكرية

^[1]
صوت المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) ، اليوم الإثنين 10 مارس، على قرار يقضي بتحرير الموانئ النفطية عبر تشكيل قوة عسكرية.
ويهدف هذا الإجراء الذي إتخذه البرلمان إلى منع جهات أجنبية من تحميل شحنات من النفط من داخل الموانئ الليبية التي تقع تحت سيطرة مسلحين، من خلال توجيه ضربة عسكرية لأي ناقلة نفط تعمل خارج إدراة الدولة.
هذا وقد عمدت مؤخرا كوريا الشمالية إلى التعامل مع مسلحين معارضين لحكومة « علي زيدان » بإرسال بواخر تابعة لها قصد تحويل النفط وهو ما إعتبرته السلطات الليبية تعديا على قوانين الدولة وهياكلها.
ويذكر أن الوضع الأمني المضطرب في ليبيا شجع المسلحين على الإستيلاء على بعض الموانئ شرق البلاد وتسييرها وفق القوانين الخاصة بهم، وهو ما من شأنه أن يضر بإقتصاد هذه الدولة النفطية.