[1]
عبر البرلمان الليبي،في بيان له،عقب انعقاد جلسة تشاورية حضرها نحو 70 نائبا،امس الاثنين،عن رفضه دعوة المبعوث الأممي « مارتن كوبلر » لإقرار حكومة الوفاق الوطني خلال 10 أيام، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الليبية.
واكد البرلمان وجود أكثر من 70 نائبا يعترضون على التشكيلة الوزارية المقترحة وعلى بعض بنود الاتفاق السياسي، مطالبين بتشكيل لجنة من فقهاء القانون لمراجعة بنوده.داعيا المجلس الرئاسي إلى المثول أمام البرلمان مكتملا لعرض السير الذاتية للوزراء المرشحين.
في ذات السياق طالب البرلمان حكومة فايز السراج بانتظار تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي ليستمد شرعيته وفق للمادة 12.مشير الى أن البرلمان سينتقل إلى مقره الدستوري ببنغازي في حال اضطر للانتقال من طبرق.