[1]
تعذر على البرلمان التركي مساء أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على تعديل دستور البلاد بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي.
وقد قرر رئيس البرلمان « اسماعيل كهرمان » عقب عدم التوصل إلى اجماع، حل اللجنة المكلفة بالعمل على الدستور الجديد فورا.
يُشار إلى أنّ اللجنة المؤلفة من 12 نائبا من 4 احزاب ممثلة في البرلمان، بدأت أعمالها في الثالث من فيفري الجاري.
وكان حزب الشعب الجمهوري أبرز حزب معارض قد انسحب مساء الثلاثاء من اللجنة المكلفة في نهاية اجتماعها الثالث ما دفع رئيس البرلمان إلى حلها.