[1]
أكدت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني في تقرير لها نشر أمس الثلاثاء ، بأن الكيان الصهيوني ليس له الحق في وضع قيود مشددة على مناطق سكنية فلسطينية بحجة حفظ أمنه.
وورد في أحد أقسام التقرير : « نحن نعتقد بان هذه القيود تؤدي الى تضعيف النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي توضع لضرورات أمنية « اسرائيلية » و نحن نرفض ذلك » .
وقد أعرب البرلمان في هذا التقرير عن قلقه و صدمته وبشكل خاص من الأوضاع في منطقة « الخليل » الواقعة جنوب الضفة الغربية. مشيرا إلى أن المخاوف الأمنية للكيان الصهيوني لاتبرر أبدا القيود المفروضة حاليا على الفلسطينيين القاطنين في الخليل و التي تترك اثر على حياتهم و نموهم الاقتصادي و أمنهم » .
ودعا هذا القرير لندن والعواصم الأوربية الأخرى لمخالفة منع الكيان الصهيوني للفلسطينيين من الاستثمار في الاراضي المحتلة . كما طالب بحل مشاكل اخرى من بينها مشكلة الوصول الي مصادر الماء و عدم اعطاء رخص للبناء و الصناعة.