حددت الداخلية البحرينية في بيان لها أمس الخميس، مهلة بأسبوعين لعودة مواطنيها الموجودين في « مناطق التوترات الأمنية وخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية بذريعة الجهاد »، وذلك تحت طائلة ملاحقتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والتي تصل أحكامها إلى حد « إسقاط الجنسية عنهم ».
وأوضحت الوزارة في ذات البيان، أنه بعد انقضاء المهلة « سوف تتخذ بحق من يستمر في القتال كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006، والقانون رقم 8 لسنة 2004 بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والقانون رقم 15 لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم.
كما أشارت الوزارة إلى أنها ستلاحق قضائيا كل بحريني يشارك في معارك في الخارج، ويشجع أنشطة مماثلة وينتمي إلى مجموعات « دينية متطرفة أو تعتبر منظمات إرهابية ».
يُشار إلى أنّ السعودية أصدرت مطلع فيفري المنقضي، مرسوما ملكيا ينص على عقوبة السجن حتى 20 عاما بحق من يشارك في معارك في الخارج، أو ينتمي إلى « جماعات إرهابية ».
كلمات البحث :البحرين;المقاتلين
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.