[1]
وصفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد « الأوروبي » ، « كاثرين آشتون » الأحكام « المصرية » الصادرة في حق 683 شخصا بعد إحالة أوراقهم للمفتي تمهيدا لإعدامهم ، بانتهاك للقانوني الدولي داعية السلطات « المصرية » إلى ضمان حق المتهمين في محاكمة نزيهة وبكفاءة أعلى ، وذلك وفق ما جاء في بيان صادر عن « الإتحاد الأوروبي » مساء أمس الثلاثاء .
وأكدت « أشتون » عبر نفس البيان ، أنّ هذه المحاكمات الجماعية هي عبارة عن انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية مضيفة أنّ التهم التي تم توجيهها للمتهمين لا تزال غير واضحة مشيرة إلى أنّ إجراءات المحاكمة تفتقر لأغلب المعايير الأساسية للإجراءات الواجبة وتبدو الأحكام غير متناسبة ولا تبلغ حدّ الالتزام بمبدأ المحاكمة الفردية.
هذا وشددت « أشتون » على أنّ « الاتحاد الأوروبي » يدعو السلطات « المصرية » إلى التراجع فورا عن قرارها الذي من شأنه أنّ يعرّض البلاد لخطر الانقسامات داخل المجتمع مع دعوتها أيضا إلى ضمان التّقدم نحو مسار يضمن ديمقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها .