[1]
كشفت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الثلاثاء، تعرض آلاف المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني في السجون الليبية بشكل تعسفي حيث يحرمون من الحرية و يتعرضون للقتل والتعذيب.
و افادت المنظمة ، أن الحكومات المتعاقبة في طرابلس سمحت لجماعات مسلحة باعتقال معارضين ونشطاء وصحفيين وساسة وكانت تدفع أجورا للمقاتلين وتمدهم بالعتاد والزي العسكري ، مما زاد من تنامي نفوذ هذه الجماعات في ظل غياب الرقابة وبقيت غير خاضعة لإشراف الحكومة.
وحث الأمير « زيد بن رعد الحسين » مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السلطات على إطلاق سراح المعتقلين بدون قضايا وإجراء محاكمات في جرائم تشمل التعذيب والخطف والإعدام كخطوة باتجاه العودة لحكم القانون.