[1]تقدّم وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي إلى الرئيس المصري محمد مرسي بطلب إعفائه من مهامّه على رأس وزارة العدل، وأرجع سبب استقالته إلى تواصل حملات الاحتجاج والتظاهر ضدّ هيئات القضاء في محاولة للسيطرة الضغط عليها، الأمر الذي اعتبره يساهم في عدم استقلالية وعدالة وانحياز المحاكم وحماية العدالة.
يذكر أنّ الرئيس المصري محمد مرسي أعلن في وقت سابق في حوار تلفزي على قناة الجزيرة، عزمه إجراء تعديلات وزارية وحركة في سلك المحافظين كما توافد آلاف المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين على دار القضاء العالي يوم الجمعة الماضي للمطالبة بـ « تطهير القضاء وإقالة وزير العدل»، جاء ذلك بعد صدور حكم بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضيّة قتل المتظاهرين يوم 15 أفريل الجاري، كما صدر بشأنه اليوم حكما بإخلاء السبيل [2] في قضية التربح واستغلال النفوذ، وهي القضية المعروفة باسم « هدايا الأهرام »، حيث قررت « محكمة جنح مستأنف مدينة نصر » قبول التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع [3] وإخلاء سبيله ما لم يكن موقوفا على ذمّة قضايا أخرى.