صرحت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، في بيان لها بأن الحكومة الأسترالية رفعت بعض العقوبات المفروضة على إيران، حيث سارت على خطى الدول الغربية، بعدما رأت « الأمم المتحدة » أن « طهران » اتخذت الإجراءات المطلوبة للحد من برنامجها النووي.
هذا وبمقتضى التعديلات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية، لن يتوجب على الشركات نيل الموافقة على الصفقات التي تشارك فيها كيانات إيرانية وتزيد قيمتها على 20 ألف دولار أسترالي.
وقد أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، في بيانها، أن عقوبات أخرى لا تزال قائمة على إيران، بالرغم من رفع عقوبات اقتصادية فرضت على إيران عام 2008.
كما ترجح الهيئة الأسترالية المعنية بمكافحة غسل الأموال، أن تدقق أجهزة المحاسبات في جميع المدفوعات التي ترسل عبر أطراف ثالثة إلى « إيران » أو « كوريا الشمالية » التي تخضع أيضا لعقوبات بسبب برنامجها النووي.
ومن جهتها قامت الولايات المتحدة ودول أخرى، رسميا، بتجميد عقوبات مفروضة على قطاعات البنوك والصلب والشحن البحري وغيرها في إيران، في جانفي الماضي، مما أفسح المجال أمام « طهران » لدخول الأسواق العالمية.
ويشار الى أنها لا تزال هناك عقوبات أميركية أخرى مفروضة على « إيران » ، بسبب برنامج « طهران » المتعلق بالصواريخ.

كلمات البحث :تخفيف أستراليا;على إيران;لعقوباتها الاقتصادية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.