[1]
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن اعتزامه إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017 إذا أعيد انتخابه سنة 2015.
واثار هذا القرار الحكومي قلق عدد كبير من البنوك وشركات التأمين ومديري الأموال الأكثر نفوذا في مدينة لندن واعتبروا أن مغامرة كاميرون قد تسمح بخروج الاقتصاد البريطاني الذي يبلغ حجمه 2.5 تريليون دولار، وهو سادس أكبر اقتصاد في العالم، من الاتحاد الأوروبي.
وقال جيري جريمستون رئيس مجموعة « ذا سيتي يو كيه » التي تضم في عضويتها بنوكا وشركات تأمين ومحاسبة إن « استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي أمر أساسي لصالح اقتصاد هذا البلد.
وحذرت مجموعة متزايدة من البنوك، من بينها جولدمان ساكس وسيتي وجيه بي مورجان من أن خروج بريطانيا يمكن أن يضر بموقف لندن.
في الاثناء يرى معارضو الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا ستكون في وضع أفضل فيما يتعلق بالتجارة مع العالم من خارج الاتحاد الأوروبي.