أكد وزير المالية اليوناني « يانيس ستورناراس » في تصريحات إعلامية أمس الاثنين، أن بلاده تحتاج إلى 10 مليارات يورو لدعم إقتصادها تقدم من قبل شركائها بمنطقة اليورو، مشيرا إلى ان ذلك لا يمكن ان يكون مربوطا بقرض مشروط.
وبين وزير المالية اليوناني أن بلاده في صورة حاجتها للدعم فسيكون في حدود 10 مليارات يورو، في شكل مساعدات لدعم الاقتصاد دون شروط تقشف جديدة.
من جهة أخرى توقع عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي « جورج أسموسن » أن يرتفع حجم الدين اليوناني في السنوات القادمة، وسيكون تحديا أمام دخول « أثينا » إلى الأسواق المالية.
هذا وتستمر الأزمة الإقتصادية لليونان حيث تواجه أثينا عجزا في ميزانيتها يقدر بنحو 11 مليار يورو عامي 2014 و2015، وقد تلقت منذ سنة 2010 حزمتي إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو، في شكل قروض من البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
كلمات البحث :أزمة إقتصادية;اليونان
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.