[1]
قرّرت المحكمة العليا « البريطانية » ، اليوم الأربعاء 19 جوان 2013 ، إلغاء الحظر المفروض من طرف الحكومة « البريطانية » منذ العام 2009 على بنك « ملي إيران » بموجب قانون مكافحة الإرهاب الساري المفعول في المملكة المتحدة منذ 2008 ، نتيجة لفشل الحكومة في تقديم أدلة تثبت صلته بالبرنامج النووي « الإيراني ».
وأشارت مصادر إعلامية ،إلى أنّ المحكمة العليا عقدت في مارس الماضي أوّل جلسة سرية في تاريخها من أجل تقصي حقيقة وجود روابط بين أحد أكبر البنوك « الإيرانية » الخاصة والبرنامج النّووي « الإيراني » ، أين قضت بعدالمفاوضات بعدم قانونية العقوبات المفروضة على البنك .
ويذكر أنّ الحظر المفروض من طرف الحكومة « البريطانية » على البنك تم بمقتضى بنود قانون ما يعرف بمكافحة الإرهاب على أساس أنّ البنك قام بشكل غير مباشر بمساعدة البرنامج النووي للحكومة « الايرانية » .