وافقت يوم أمس الجمعة، المجموعة الأوروبية على مشروع خطة إنقاذ تتعلق البنوك الاسبانية وبديونها المقدر بمائة مليار يورو، ولكن بشرط إعادة هيكلة المصارف في رابع اقتصاد أوروبي بمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي لمراقبة النظام المالي لاسبانيا.
وسيسلم صندوق الاستقرار الأوروبي، « مدريد » الدفعة الأولى من المبلغ المقدرة ب30 مليار يورو نهاية الشهر الجاري، دون مساهمة من صندوق النقد الدولي.
ويتوجب على « مدريد » في هذه المرحلة، وضع هدف استراتيجي للحد من عجز الميزانية من مستوى 6.9 % إلى مستوى 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014.
من جهته، أعلن وزير الميزانية الإسبانية « كريستوبال مونتورو روميرو » أن اقتصاد البلاد سيبقى في مرحلة الركود خلال العامين المقبلين على أن يعود للنمو في عام 2014.