[1]
قدر صندوق النقد الدولي العجز المرتقب في الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية خلال نهاية العام الحالي بحوالي 300 مليون دولار.
ورغم ظهور بعض المؤشرات الإيجابية بسبب استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل وخطة اقتصادية يعدها مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) فإن معدل النمو الفلسطيني سيواصل التراجع من 11% في 2011 إلى 5,9% في 2012 و4,5% في 2013حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
ودعا النقد الدولي إسرائيل أن تحول أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين « بشكل تلقائي »، وحث السلطة الفلسطينية على مواصلة الإصلاحات في ميزانيتها العامة وداع الجهات المانحة إلى قطع تعهدات على عدة سنوات.
من جهة أخرى، اعتبرت منظمة « أوكسفام » في بيان أن حياة ملايين الفلسطينيين أسوأ مما كانت عليه قبل 20 عاماً.
وقالت المنظمة إن القيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية خلال السنوات العشرين الماضية أفقدت الاقتصاد الفلسطيني مئات ملايين الدولارات سنوياً.