الإمارات تخطط لإقرار ضريبة على تحويلات العمال الأجانب المالية إلى بلادهم

^[1]
أكدت مصادر حكومية ومصرفية، أن الإمارات العربية المتحدة وضعت برنامجا يستوجب أن يدفع العامل الأجنبي ضريبة للسلطات الحكومية في صورة إرساله أمولا إلى بلاده.
وستقر السلطات بالإمارات هذا القرار عقب إجراء مشاورات مع البنوك والمؤسسات المالية المعنية بهذا الغرض.
وإذا ما تم فرض ضريبة على تحويلات العمال الأجانب للخارج فإن الإقتصاد الإماراتي سينتعش أكثر خاصة أن 80 بالمائة من سكان البلاد ليسوا إماراتيين، لكن بالمقابل ستأثر على مدخول العامل الأحنبي الذي سيضطر إلى دفع أموال إضافية في كل مرة يرسل فيها حوالة إلى بلاده.