مُنظمة هيومن رايتس تُطالب بإطلاق سراح « وليد زروق »

طالبت منظمة « هيومن رايتس ووتش » اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017، بإطلاق سراح النقابي الأمني « وليد زروق » المسجون منذ 13 جويلية 2016 والمحكوم عليه بالسجن سنتين وثمانية أشهر بتهمة قذف مسؤولين حكوميين.
وشددت المنظمة على ضرورة أن يُصلح البرلمان التونسي فورا جميع القوانين المترتب عليها أحكام حبسية بتهم قذف المسؤولين وإهانة مؤسسات الدولة.

واعتبرت « آمنة القلالي » مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس أنه لا أحد آمن من الملاحقة القضائية بموجب قوانين تونس الفضفاضة للغاية التي تجرّم حرية التعبير، مشيرة إلى أنه رغم مرور 6 سنوات على إنهاء تونس حُكم زين العابدين بن علي السلطوي، إلا أن أعوان النيابة والمحاكم ما زالوا يُحاكمون التونسيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

وبينت المنظمة أنه تم إصدار حكم بحق « وليد زروق » المسؤول السابق بإدارة السجون وعضو « نقابة الأمن الجمهوري » في 23 نوفمبر بالسجن سنة جراء مقابلة تلفزيونية اتهم فيها السلطات التونسية بتلفيق التُهم لمن ينتقدها، بالإضافة إلى حكم صادر في اليوم نفسه بالحبس 8 أشهر بسبب تصريحات له في صحيفة يومية انتقد فيها وزير الداخلية، ثم أصدرت محكمة أخرى في 7 فيفري 2017، حكما بحق « وليد زروق » بالسجن عاما بسبب تدوينات على « فيسبوك » انتقد فيها قاضي تحقيق وناطقا باسم القضاء.

كلمات البحث :هيومن رايتس;وليد زروق

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.