أعلنت المحامية « ليلى الحداد » في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء الأربعاء، أن المحكمة الابتدائية العسكرية بالكاف أعلمتها بقرار ختم البحث في خصوص قضية الرش بسليانة وإحالة 4 أمنيين على دائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف بالكاف.
وقد وُجّهت للمتهمين تهم تتعلق بالاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته العشرون بالمائة والاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على الناس طبق احكام الفصلين 219 فقرة أولى وفقرة ثانية و101 من المجلة الجزائية وحفظ القضية في حقهم فيما زاد على ذلك لانتفاء الأركان القانونية كحفظها مؤقتا في حق من سيكشف عنه البحث.
وأعلنت المحامية « ليلى الحداد » أنها باشرت إجراءات استئناف القرار الذي اعتبر ان الجرائم التي قامت بها اعوان الامن ضد المواطنين بسليانة تندرج في اطار الاعتداء بالعنف وهو ما يتعارض مع الوقائع التي تؤكد على أن توجيه الأسلحة النارية ضد متظاهرين سلميين من أجل مطالب مشروعة والإصابات كانت على مستوى الوجه كما ان المداهمات الليلية للبيوت قصد التنكيل وترويع المتساكنين إنما تندرج ضمن جرائم محاولة القتل على معنى الفصول 59 م ج و201 م ج .
كما أشارت المحامية إلى أنه تم الاقتصار على توجيه التهم في خصوص 4 أمنيين دون سواهم من القيادات الأمنية الميدانية وعدم احالة القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التي قامت بإسداء التعليمات بداية من وزير الداخلية « علي لعريض » ومدير الامن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير إقليم الامن الوطني بسليانة والوالي بذاك التاريخ.
واعتبرت « الحداد » أن هذه الأطراف كانت سبب الاحتقان الذي أدى الى حالة غليان وإصابة العديد من شباب الجهة إصابات خطيرة على مستوى العين مما تسبب للكثير بفقدان البصر يعد تقصير ومحاولة لإفراغ الملف من وقائع ثابته على تورط القيادات الأمنية في وزارة الداخلية .
كلمات البحث :ختم الأبحاث;دائرة الاتهام العسكرية;رش سليانة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.