سيُناقش الأربعاء القادم: قانون المصالحة يُسقط كافة قضايا الفساد

يُعرض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يوم الأربعاء 26 أفريل 2017، على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لمناقشته.
ويهدف المشروع في نسخته المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية الى البرلمان في جويلية 2015 إلى طي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة، وسط معلومات مُتداولة بخصوص وجود نسخة جديدة لمشروع هذا القانون تعتزم رئاسة الجمهورية تقديمها لمجلس الشعب.
ويُتيح مشروع القانون لرجال الأعمال إمكانية تعويض الاموال المنهوبة بنسبة فائدة لا تتجاوز 5 بالمائة مع التمتع بالعفو الجبائي بنسبة 30 بالمائة
وبين أستاذ القانون الدستوري « جوهر بن مبارك » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن تبني هذا القانون يُسقط كافة قضايا وملفات الفساد ويوقف كل الاحكام القضائية المصرح بها في هذا الشأن .

وأشار « بن مبارك » إلى أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يشمل الى جانب العديد من رجال الاعمال والموظفين العموميين مجموعة اخرى من الاصناف على غرار من تحمل مناصب في الجهاز الاداري دون ان يكون موظفا من ذلك الوزراء ومستشاريهم والسفراء والقناصل ومن تحمل مسؤولية سياسية في النظام السابق بما في ذلك الرئيس السابق زين العابدين بن علي المشمول بهذه المصالحة الاقتصادية .

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.