حزب العمال: سعيد ماض في خطته لتكريس الحكم الاستبدادي الشعبوي

اخر تحديث : 23/09/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

حزب العمال

اعتبر حزب العمال اليوم الجمعة، أن الرئيس قيس ماض في تكريس رؤياه وخطته لتكريس الحكم الاستبدادي الشعبوي.

واعتبر الحزب أن القانونين 54 و55 قانونين فاشيين ويشكلان خطرا وتهديدا جديا لما يطمح إليه الشعب التونسي، مؤكدا أنهما فاقدين لأي شرعية ولأي مشروعية لانبنائهما على دستور غير قانوني ناتج عن انقلاب من قبل سعيد على حكومته وبرلمانه للاستفراد بالسلطة وتكريس برنامج لا وطني ولا شعبي ولا ديمقراطي.
كما اتهم الحزب سعيد باستغلال غرق الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي في صعوبات المعيشة وغلاء الأسعار وغياب مواد الاستهلاك والتنامي القياسي لمظاهر الإحباط واليأس وذلك من أجل تمرير ترسانة قوانين قهرية تكرس رؤيته المنفردة للحكم والدولة والتي لا يتقاسمها معه إلا نزر قليل من التبّع والأنصار الذين هم بصدد الانفضاض من حوله.

ووفقا للبيان، فإن نص القانون ينص على أنّ تمويل الانتخابات هو فردي لا غير ملغيا التمويل العمومي بما يعني واقعيا ربط الترشح بالقدرة المالية بما يفتح الباب واسعا أمام أصحاب المال والنفوذ كي يكوّنوا المجلس ويتحكموا فيه.
وألغى القانون كما كان منتظرا أي تنصيص على التناصف عدا في قائمات التزكية التي ستكون في شكلها المعتمد مجالا للبيع والشراء لا غير. أما عن تجريم التمويل الفاسد وشبهات الفساد، فإنها لم تشر إلى إمكان تورط الهيئة المشرفة أو الإدارة بكل مستوياتها في التزوير والتدليس المباشر وخاصة غير المباشر، ولم يعزز القانون الحرية كشرط جوهري للانتخابات الديمقراطية،
كما أكد حزب العمال أن المرسوم عدد 54 عزز كل أشكال التضييق خاصة في الفصلين 24 و 25 اللذان يكشفان بوضوح عن نوايا الرئيس وأهدافه التي تحوّل أيّ شكل من أشكال التعبير في وسائل الإعلام والتواصل إلى جريمة تصل أحكامها السالبة للحرية إلى خمس سنوات مضاعفة، مؤكدا ان الرئيس استغل التنامي الفظيع للإشاعة والمسّ من حرمة الأشخاص وكرامتهم لتمرير هذا القانون « الفاشستي » .


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق