جمعية القضاة تعبر عن موقفها من وزير الداخلية المكلف « ناجم الغرسلي »

عبرت جمعية القضاة التونسيين ، بعد الاعلان عن تشكيلة حكومة الحبيب الصيد،عن موقفها من اختيار محمد ناجم الغرسلي القاضي السابق ووالي المهدية الحالي لشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة،في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي أن الوزير المكلف « كان من المجموعة التي قادت الانقلاب على الجمعية سنة 2005 بإمضائه على العريضة الانقلابية في الجلسة العامة في 03 جويلية 2005 خارج كل الأطر الشرعية .وكان ذلك مقدمة لحل مكتبها وافتكاك مقرها وتشريد أعضائها و محاولة إسكات صوتها ضمن الحراك الديمقراطي المطالب بإصلاح مؤسسات الدولة وباستقلال القضاء ».
وأشارت في نص البيان الى « أن الغرسلي كان طوال السنوات الموالية للانقلاب من القضاة الذين استخدمتهم سلطة الاستبداد والموالاة لاضطهاد قضاة الهياكل الشرعية للجمعية بتحرير التقارير ضدهم في معاملة اتسمت بالحيف والتمييز الظالمين لتبرير سياسة التجويع وقطع الأجور التي مارستها سلطة الاستبداد بطريقة ممنهجة »
كما قالت الجمعية في ذات السياق « تسمية القضاة الذين لعبوا الأدوار السيئة وتورطوا مع نظام الاستبداد في مناصب وزارية وخاصة في الوزارات السيادية ذات الحساسية في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد يعتبر نوعا من المكافأة التي تتعارض مع أي توجه لإصلاح القضاء كما يمثل انحرافا بأهداف الثورة في إرساء مقومات القضاء النزيه ».

كلمات البحث :جمعية القضاة;ناجم الغرسلي;وزير الداخلية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.