أصدرت المحكمة الابتدائية بتوزر اليوم الأربعاء 10 ماي 2017، حكما يقضي بسجن « سلام مليك » رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومدير إذاعة « الجريد أف أم » لمدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل.
واستند الحكم إلى الفصل 125 من المجلة الجزائية بتهمة هضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتها لمنزله في شهر فيفري المنقضي.
وقد عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، مطالبة بإطلاق سراحه فورا باعتباره مديرا لمؤسسة اعلامية ورئيسا لجمعية صحفية خاصة أنّ المعني بالأمر ليس مجرما خطيرا يُتخوّف من تهديده للأمن العام ولا شيء يُبرِّر صدور حكم ضده بالنفاذ العاجل.
وأعربت النقابة عن تخوفها من شبهة تهمة كيدية تستهدف « سلام مليك » على خلفية مواقفه الحقوقية كرئيس للاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وعلى خلفية انفتاح إذاعة « الجريد أف أم » التي يديرها على جميع وجهات النظر بما تلك الناقدة للسياسات العامة للسلطة التنفيذية وأجهزتها بما في ذلك في جهته.
ونبّهت النقابة لما طرأ على الملف من تنازع مصالح على مستوى باحث البداية وعلى مستوى القاضي الجالس الذي كانت أحكامه محل متابعة إعلامية وانتقاد من قبل « راديو جريد أف أم » في أكثر من مرة، داعية كلّ الهيئات المعنية بحرية الصحافة وطنيا ودوليّا لتفعيل التضامن مع « سلام مليك » وفضح المظلمة التي يتعرّض لها.
كلمات البحث :إذاعة الجريد;سجن;سلام مليك;نقابة الصحفيين
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.