استنكرت منظمة البوصلة في بيان أصدرته يوم أمس الثلاثاء، بشدة إخلال الحكومة بالتزاماتها وخرقها لمقتضيات الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية، محملة إياها كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب عن هذا التراخي من تعطيل لعمل المجالس البلدية المنتخبة وعرقلة لمسار إرساء السلطة المحلية.
كما طالبت المنظمة الحكومة بتوضيح الأسباب الكامنة وراء خرق هذا الأجل القانوني وبالإسراع في إصدار باقي الأوامر في أقرب الآجال، بمضمون يحترم مبادئ مجلة الجماعات المحلية ويستجيب إلى احتياجات وانتظارات المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين.
كما دعت البوصلة مجلس نواب الشعب إلى ممارسة دوره الرقابي على عمل الحكومة في متابعة تطبيق القوانين التي صادق عليها، مطالبة المجالس البلدية المنتخبة بتحمل مسؤوليتها والاضطلاع بدورها في الضغط على الحكومة والدفع نحو إصدار باقي الأوامر الحكومية في أقرب الأجال لتسهيل ممارسة أعمالها في أفضل الظروف.
كلمات البحث :الأوامر التطبيقية;البوصلة;العمل البلدي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.